سامانه پاسخگويي رايگان به سؤالات حقوقي

مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري

چند نكته حقوقي كه كارفرمايان و كارمندان هنگام عقد قرارداد نياز است رعايت كنند:

نكات حقوقي كه لازم است كارمندان به آنها توجه داشته باشند:

• در قرارداد شما تاريخ شروع به كار و اتمام كار بايد به دقت درج شود.
• در قرارداد بايد قيد شود كه به شما بيمه تعلق ميگيرد يا خير.
• مبلغ حقوق شما بايد با جزئيات درج شود.
• شرايط خاصي كه شركت موردنظر جهت كار دارد حتما به دقت مطالعه شود.
• در زمينه تمديد قرارداد هم قانوني وجود دارد كه ميگويد : اگر كارفرما به صورت كتبي يا شفاهي به كارمندش اعلام كند كه قراردادش تمديد خواهد شد قرارداد تمديد شده تلقي ميشود. دقت كنيد كه شفاهي بيان كردن اين مورد هم در قانون مورد تائيد هست.
• شما در صورتي كه قرارداد نداشته باشيد هم بايد قبل از ترك شركت يك ماه به شركت مهلت بديد.
• پس از اتمام يك ماه مهلت براي خروج از شركت، لازم است شركت شما تا دو ماه بعد از خروج شما با شما تسويه حساب كند. كه البته برخي شركت ها در قراردادهايشان اين مدت را تغيير ميدهند كه شما بايد موقع امضا قرارداد به اين نكته توجه داشته باشيد.

نكات حقوقي كه لازم است كارفرمايان به آنها توجه داشته باشند:

• اگر برنامه ريزي خاصي براي كار كارمند انجام شده است لازم است در قراردادش ثبت شود و اگر اين برنامه ريزي بلند مدت هست بايد مدت قرارداد بلند مدت باشد.
• كارمند در قبال كاري كه در طول فعاليتش در شركت انجام ميدهد حق دريافت حقوق دارد. به كارمند ربطي ندارد كه آن فعاليت خروجي مالي براي شركت داشته يا خير. سود شركت در قبال فروش آن محصول ربطي به كارمند ندارد. اگر از فعاليت كارمند خروجي مالي حاصل نشود كاملا مشكل مديريتي مدير مجموعه است.
• پرداخت حقوق بايد در بازه زماني خاصي انجام شود كه در قرارداد ذكر شده است و اگر مشكلي در اين زمينه وجود داشت با كارمندان خود آن را مطرح كنيد.

همانطور كه يك كارفرما با كارمند قرارداد مدت دار امضا ميكند بايد انتظار اين مورد را هم داشته باشد كه شايد كارمند پس از اتمام مدت قراردادش علاقه اي به ادامه همكاري با شركت نداشته باشد.

 از طرفي اخلاق كاري هم حكم ميكند كه كارمند در زمان كارش در شركت تمام تلاش خود را انجام دهد كه شركت را به سود دهي برساند.

صداي وكيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وكيل دادگستري

سامانه ثبت چك‌هاي سرقتي يا مفقودي

قوانين خانواده قوانيني نيست كه بتوان بر خلاف آن توافق كرد، به‌ جز در مواردي كه قانون خود اجازه توافق به زن و مرد داده است. به عنوان مثال انتخاب محل اقامتگاه خانواده ممكن است در اختيار زن يا مرد باشد. وكيل متخصص در امور خانواده ميتواند در امور مربوط به طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن، طلاق توافقي وكالت موكل را بر عهده بگيرد.

اگر در طلاق توافقي زن و مرد وكيل بگيرند در كمترين زمان ممكن (ده روز) انجام خواهد شد و ديگر نيازي به حضور زن و مرد هم نخواهد بود.

در صورتيكه شوهر از دادن مهريه و نفقه همسر خود امتناع كند وكيل ميتواند اموال شوهر را براي وصول مهريه و نفقه توقيف كند و يا مانع شوهر از انتقال اموال به افراد ديگر شود.

اگر شوهر قصد طلاق همسر خود را داشته باشد وكيل ميتواند تا نصف اموال مرد را كه بعد از عقد بدست آورده است را به نفع زن مطالبه كند و اجرت المثل ايام زندگي مشترك را هم ميتواند براي زن بگيرد.


صداي وكيل ارئه دهنده خدمات مشاوره حقوقي - كيفري - خانواده وكيل پايه يك دادگستري

مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري

بي گمان شرط ضروري و اوليه فعاليت و اشتغال و رونق فضاي كسب و كار، نيازمند محيطي آرام، با ثبات و منظم است. به همين سبب فضاهاي كسب و كار مشمول حاكميت انواع قواعد و احكام اخلاقي، عرفي، انضباطي، حقوقي و... است و هر كدام از اين دسته قواعد، از منظر و رسالت خاص خود به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به بسط و گسترش نظم حاكم بر محيط كسب و كار مدد مي رساند. البته جايگاه قواعد و احكام حقوقي در مقايسه با ساير قواعد، برجسته و ممتاز است، چرا كه اين قواعد به صورت مستقيم و براي ايجاد و گسترش نظم، سامان مي يابند و اجراي آن از سوي دولت تضمين مي شود. اين در حالي است كه قواعد ديگر مستظهر به قدرت دولت نيستند و در صورت نقض آن ها، نيروي بي مثال دولت مداخله نمي كند. از اين رو پرداختن به مسائل و احكام حقوقي و توضيح ابهامات و پاسخ به پرسش ها در اين زمينه، راهگشاي موانع و مشكلات فضاي كسب و كار خواهد بود. در اين شماره به پرسش هاي خاص رابطه كارگري- كارفرمايي، كه بسيار حساس وكاربردي هستند، مي پردازيم.
1- در محيط هاي كسب و كار چه كساني مشمول قانون كار بوده و از مزاياي آن بهره مند مي شوند؟
به طور كلي بايد گفت كه در محيط هاي كسب و كار، برخي افراد براي خود كار مي كنند و برخي براي ديگري، نمونه دسته اول صاحبان بنگاه هاي تجاري، توليدي، خدماتي و... هستند كه با سرمايه كم يا زياد براي خود كار مي كنند. اين دسته افراد مشمول قانون كار نيستند. هم چنين افرادي كه به صورت انفرادي هم چون رانندگان، كشاورزان و... - كه براي خود كار مي كنند- از شمول قانون كار خارج هستند. در مقابل كساني كه براي ديگري كار مي كنند، تحت شرايطي مشمول قانون كار بوده و از مزاياي آن برخوردار هستند. ماده 2 قانون كار، كارگر را تعريف كرده است. به موجب اين ماده، هر فرد انساني، تحت هر عنواني، به دستور ديگري، در مقابل ما به ازاء، كار كند، كارگر محسوب مي شود و از مزاياي قانون كار بهره مند مي گردد. البته استثنائاتي در اين خصوص وجود دارد كه در مواد 188 به بعد قانون كار آمده است و هر كسي با مطالعه اين مواد مي تواند استثنائات را به روشني دريابد.
2- براي اثبات رابطه كارگري- كارفرمايي، قرارداد مكتوب نياز است؟
به تصريح ماده 2 قانون كار، در صورتي كه فردي به امر ديگري، در مقابل مزد براي وي كار كند، كارگر وي محسوب مي شود. عنوان فعاليت مهم نيست، بنابراين يك پزشك يا استاد دانشگاه همچون افراد عادي- در صورتي كه شرايط ماده 2 را داشته باشند - كارگر محسوب مي شوند. هم چنين براي اثبات رابطه كارگري-كارفرمايي، وجود قرارداد مكتوب ضرورتي ندارد و به هر طريقي، اركان مندرج در ماده 2 ( اركان پيش گفته ) اثبات شود، كافي است و ماده 7 قانون قرارداد را اعم از شفاهي و كتبي مي داند. شايسته ذكر است كه انعقاد قرارداد به صورت مكتوب بهتر است و حتي به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون كار قراردادهاي با بيش از 30روز لزوماً بايد به صورت كتبي و در فرم هاي مخصوص وزارت كار باشد. منتهي متأسفانه در عمل به اين امر عنايت چنداني نمي شود.
3- در صورتي كه كارگر و كارفرما حق الزحمه را در ابتداي قرارداد معين كنند، بعداً مي توانند آن را تغيير دهند؟
قرارداد كار با توافق كارگر و كارفرما منعقد مي شود و حق الزحمه را با توافق تعيين مي كنند، منتهي حداقل مزد كارگر، هر ساله از سوي شوراي عالي كار تعيين مي گردد و به هيچ وجه نمي توان كم تر از آن را ولو با رضايت كارگر در قرارداد تعيين كرد و در صورت تعيين مزد كم تر از حداقل پيش بيني شده توسط شوراي عالي كار، كارگر مي تواند بعداً مابه التفاوت را مطالبه نمايد. لازم به ذكر است كه مزاياي كارگر اعم از عيدي و پاداش، سنوات و... نيز لازم الاتباع است.
4- قراداد سفيد امضاء و اخذ سفته از كارگر قانوني است يا خير؟
قرارداد كار بايد با اطلاعات كامل طرفين و با رضايت هر دو نفر امضاء شود، بنابراين در مواردي كه قرارداد به اجبار كارفرما و به صورت سفيد امضاء مي شود، فاقد آثار حقوقي است. البته كارگر بايد بتواند اثبات كند كه قرارداد را به صورت سفيد امضاء كرده است و اثبات اين امر بسيار مشكل است. قراردادهاي سفيد امضاء، در عمل مي توانند به راحتي مورد سوء استفاده قرار گيرند؛ به عنوان مثال مواردي را مي توان در قرارداد حذف يا اضافه كرد. در خصوص تحويل سفته، نظر به اينكه قرارداد با توافق منعقد مي شود، بنابراين كارفرما مي تواند سفته بگيرد، منتهي توصيه مي شود در قرارداد ذكر شود كه سفته با چه مشخصاتي و دقيقاً به چه سبب صادر شده است تا جلوي سوء استفاده گرفته شود. در چنين وضعيتي، در صورت سوء استفاده، مسئوليت مدني و كيفري مطرح مي شود.
5- آيا كارفرما مي تواند كارگر را اخراج كند؟
در ماده 21 به بعد قانون كار، موارد خاتمه قراردادكار آمده است كه اخراج كارگر توسط كارفرما نيز در زمره اين موارد است. به موجب ماده 27 قانون كار در صورتي كه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد، كارفرما مي تواند پس از كسب نظر مثبت شوراي اسلامي كار، كارگر را اخراج نمايد. البته در صورت عدم توافق، نظر هيئت تشخيص و حل اختلاف لازم الاتباع خواهد بود. گفتني است كه اخراج كارگر، مطالبات و حق سنوات وي را از بين نمي برد. هم چنين از مفهوم مخالف ماده 17 قانون كار مستفاد مي شود كه در صورت محكوميت كارگر و توقيف ايشان، اخراج وي موجه خواهد بود. لازم به ذكر است كه ماده 17 به صورت عام و مبهم وضع شده و مي تواند منجر به اجحاف در حق كارگر شود.
6- در صورتي كه كارفرما شناخت كافي از كارگر ندارد چه توصيه ايي را در خصوص انعقاد قرارداد كار مي كنيد؟
در چنين وضعيتي ماده 11 قانون كار راهگشاست و مي توان در قرارداد، دوره آزمايشي را پيش بيني كرد. حُسن پيش بيني چنين دوره ايي آن است كه كارفرما مي تواند در خلال اين دوره و بدون اخطار قبلي و بي آنكه ملزم به پرداخت خسارت باشد، رابطه كار را قطع نمايد و صرفاً حقوق دوره آزمايشي را مي پردازد. البته مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد مشخص گردد. سقف زماني اين دوره براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و واجد تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد. در صورتي كه چنين دوره ايي پيش بيني نشود، اخراج كارگر به صرف عدم رضايت از كار وي امكان پذير نخواهد بود. گفتني است كارگر نيز مي تواند در اين دوره، رابطه كار را قطع نمايد.
7- آيا مي توان در قرارداد كار حق فسخ پيش بيني كرد؟
به موجب بند ح ماده 10 قانون كار پيش بيني شرط فسخ در قرارداد امكان پذير است. نكته جالب توجه آن است كه در اين بند به صورت مطلق براي طرفين حق فسخ پيش بيني شده است و طبيعي است كه كارفرمايان با استناد به اين بند مي توانند براي خود حق فسخ قرارداد را لحاظ كنند. البته حق فسخ بايد به صورت مقيد باشد و نمي توان براي طرفين حق فسخ بدون محدوديت زماني پيش بيني كرد. منتهي شرايط فسخ مي تواند هر امري باشد. به عنوان نمونه كارفرما مي تواند شرط كند كه در صورت عدم رضايت از كارگر، حداكثر ظرف سه سال از شروع كار، قرارداد را فسخ نمايد. طرفين بايد در قرارداد نحوه فسخ و ابلاغ به طرف مقابل را هم پيش بيني كنند. حق فسخ مندرج در ماده 10 قانون كار، عملاً به نفع كارفرماست و برخلاف بُعد حمايتي حقوق كار مي باشد.
8- در صورتي كه كارمند دولت، به صورت پاره وقت و خارج از ساعات اداري كاركند، آيا مشمول قانون كار مي شود؟
كارمندان دولت به تصريح قانون اساسي و ماده واحده قانوني ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نمي توانند در نهادهاي عمومي و دولتي به صورت پاره وقت كار كنند و يا در شركت هاي خصوصي مدير عامل يا عضو هيأت مديره شوند. منتهي در صورتي كه كارمند دولت خارج از ساعات اداري در يك محيط خصوصي بنا بر دستور شخص حقيقي يا حقوقي و در قبال دريافت مزد كاري انجام دهد، كارگر محسوب شده و مشمول قانون كار است.
9- تغيير شرايط كار از سوي كارفرما امكان پذير است يا خير؟
ماده 26 تغيير عمده در شرايط كار- كه بر خلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد- را پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار مجاز مي داند. بنابراين كارفرما رأساً قادر به تغييرات عمده در شرايط كار نيست.
10- كارمنداني كه به صورت خدمت معين كار مي كنند، مشمول قانون كار هستند؟
به تصريح قانون مديريت خدمات كشوري، از شمول قانون كار خارج هستند. لازم به ذكر است كه كارمندان دولت اعم از رسمي، پيماني و خدمت معين هستند. در صورتي كه فردي در محيط دولتي كار كند و مشمول هيچ يك از اين عناوين نباشد، ناگزير بايد تحت شمول قانون كار باشد.
11- آيا آراء هيئت هاي حل اختلاف اداره كار قطعي است؟
آراء هيئت هاي حل اختلاف در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض هستند و نحوه طرح دعوي در ديوان، در قانون ديوان عدالت اداري آمده است.

صداي وكيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وكيل دادگستري

مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري

مقرري بيمه بيكاري در موارد زير قطع خواهد شد: 
اشتغال دوباره، شركت نكردن (بدون عذر موجه) در دوره‌هاي كارآموزي، نپذيرفتن شغل مربوط به مهارت او يا شغل مشابه پيشنهادي، استفاده از حقوق بازنشستگي، از كار افتادگي يا وظيفه، بازگشت به كار با دريافت مزد تمام يا بخشي از دوران بلاتكليفي كه در اين صورت معادل مقرري دريافتي به صندوق بازگردانده مي‌شود و دوران برخورداري به تناسب حذف و به عنوان سابقه كاري وي محاسبه خواهد شد. 
چنانچه پس از پرداخت يا در حين پرداخت مقرري بيمه بيكاري، محرز شود كه بيكاري بيمه شده ناشي از ميل و اراده او بوده يا بيمه شده اشتغال دوباره را مخفي نگاه داشته است، صندوق تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط حسب مورد نسبت به استرداد مقرري پرداختي در مدت زمان غيرمجاز اقدام مي‌كند و مقرري بگير، ملزم به پرداخت خواهد بود. 
دريافت كمك هزينه در طول كارآموزي مانع برخورداري از مقرري بيمه بيكاري نيست. بيمه شده بيكار پيش از بيكار شدن، بايد حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد. 
بيمه شده بيكار مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام وضعيت بيكاري به واحدهاي تعاون، كار و رفاه و اجتماعي، آمادگي خود را براي اشغال درمهارت خود يا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مربوط، موظف است حداكثر تا 15 روز نظر خود را در موردامكان اشتغال يا عدم اشتغال بيمه شده بيكار اعلام كند. عدم اعلام نظر، به منزله تاييد بيكاري بيمه شده خواهد بود. 
مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تاييد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، بلامانع است.

صداي وكيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وكيل دادگستري

مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري

متاسفانه مستاجران بسياري را ميبينيم كه از اين موضوع شاكي هستند كه صاحب خانه پول رهن آنها را پس نداده و نميدهد،

در اين حالت تنها راه براي مستاجر اين است كه به دادگاه مراجعه كند و دادخواستي مبني بر مطالبه ي مبلغ رهن خود كند،

اما آيا راه ديگري براي اينكه صاحب خانه چنين بدقولي هايي كمتر كند و مستاجر در شرايط سختي كه هست تازه مجبور به اينكه دنبال پول رهن خود باشد، وجود دارد؟!

يكي از راهكارها را در اين مبحث براي شما عنوان ميكنيم:

در قراردادي كه بين موجر و مستاجر در دفتراملاك تنظيم ميشود يكي از بندها در رابطه با اين است كه اگر مستاجر پس از اتمام مدت اجاره خانه را تخليه نكند به ازاي هر روز تاخير  مبلغي را به عنوان جريمه بايد پرداخت كند، بنابراين مستاجر به خاطر اينكه متحمل پرداخت هزينه هاي بيشتر نشود سعي ميكند در زمان مقرر خانه را تخليه كند،

همين قانون و قرار را ميتوان به صورت برعكس بين موجر و مستاجر در قسمت توضيحات عنوان كرد،به اين صورت پس از اتمام مدت قرارداد اگر صاحب خانه مبلغ رهن را به مستاجر پس ندهد به ازاي هر روز تاخير متحمل پرداخت مبلغي معين جريمه شود.

شايد اين راهي باشد براي اينكه حداقل مستاجر و موجر از حقوق يكساني برخوردار باشند.

صداي وكيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وكيل دادگستري

مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري

چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا كه چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. البته خيلي از چك ها براي مدت زماني حتي يكساله هم صادر مي شود.
افزايش تعداد چك هاي برگشتي و برخي نواقص در قانون چك باعث شده خيلي از كساني كه چك برگشتي و بلامحل در دست دارند از وصل مبلغ آن ناامدي باشند. اين موضوع خصوصا در چك هاي با مبلغ پايين بيشتر به چشم مي خورد.
كساني كه در باجه بانك ها منتظر وصول چك هستند وقتي به آنها گفته مي شود حساب صاحب چك خالي است احساس مي كنند ديگر راهي براي رسيدن به پولشان وجود ندارد. قانون چك چند بار اصلاح شده، اصلاحات جديدتر هم در راه است. هر چند هنوز مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد اما اگر مراحل پيگيري را درست انجام دهيد و از قوانين موجود آگاهي داشته باشيد، مي توانيد به پولتان برسيد.

زمان را از دست ندهيد

اولين نكته اي كه بايد در نظر داشته باشيد اين است كه زمان را از دست ندهيد. حقوقي شدن چك را بارها شنيده ايد اما شايد خيلي ها هنوز نمي دانند مهمترين دليلي كه باعث مي شود يك چك حقوقي شود تعلل خودشان است. شما در صورتي كه چكي در دست داريد كه بلامحل است فقط دو ماه زمان داريد تا نسبت به برگشت زدن آن اقدام كنيد.
خيلي ها فكر مي كنند اين زمان شش ماه است در قانون موجود هم روي شش ماه زمان تاكيد شده اما در عمل بيشتر از دو ماه نبايد صبر كرد چون چك زماني برگشت خورده به حساب مي آيد كه مراحل مربوط به آن به طور كامل توسط بانك طي شده باشد. بالا رفتن تعداد چك هاي برگشتي باعث شده بانك ها با تراكم مواجه باشند و در فرصت مقرر نتوانند اين اقدامات را انجام دهند.

برگشت زدن به معني شكايت نيست

اشتباه دومي كه اكثر در اين زمينه مرتكب مي شوند اين است كه فكر مي كنند همين كه چك را برگشت زدند به معناي پايان مراحل شكايت است. برگشت زدن چك به تنهايي نمي تواند براي رسيدن به پولتان كافي باشد. شما بعد از برگشت زدن تنها شش ماه فرصت داريد كه به مراجع قضايي شكايت كنيد. در صورت ثبت نكردن شكايت در اين مدت نمي توانيد به دريافت پولتان اميدوار باشيد.

حقوقي شدن، پايان همه چيز نيست

حالا اگر فردي كوتاهي كرد و چكي كه در دست دارد حقوقي شد آيا بايد قيد همه چيز را بزند؟ اين تصور كه چك حقوقي شده از اعتبار افتاده غلط است. در چك هاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات صادركننده ثابت شود كه به طور كلي طلبي وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا صادر شده باشد يا به هر دليل ديگر دارنده چك استحقاقي ندارد. پس اگر چكي كه در دست داريد حقوقي هم شد از ادامه پيگيري نااميد نشويد.

فرم مخصوص دادخواست را فراموش نكنيد

يك رويه عجيب در شكايت هاي مربوط به چك در اداگاه ها باب شده است كه اگر به آن توجه نكنيد ممكن است شكايت تان به هيچ وجه به نتيجه نرسد. وقتي كسي براي شكايت در مورد چك برگشتي به اين دادگاه ها مراجعه مي كند هيچ كس در مورد فرم مخصوص حرفي به ميان نمي آورد و تصور اين است كه براي وصول وجه چك از طريق دادگاه، فقط براي شكايت كيفري صورت گيرد.
در حالي كه حتي اگر اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي كند. هم درباره چك هاي كيفري و هم چك هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر خواهد كرد كه دارنده به عنوان شاكي كه در اصطلاح حقوقي به آن خواهان مي گويند، فرم مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه داشته باشد. پس در مراجعه به دادگاه براي شكايت در مورد چك فرم درخواست را فراموش نكنيد.

حساب هاي ديگر صادركننده هم به روي شما باز است

يكي از مهمترين منابع وصول چك هاي برگشتي ديگر حساب هاي صادركننده در بانك مورد نظر است. اين يكي از مواردي است كه به تازگي بانك ها مجاز به استفاده از آن شده اند اما ايراد مهم اين است كه تا شما درخواست نكنيد بانك ها با توجيه عجيب مشتري مداري! اين كار را نخواهند كرد. هر چند اگر قرار بر مشتري مداري باشد بانك از طريق پاس كردن چك مي تواند به اعتبار صاحب چك كمك بكند.
به هر حال يك امكان قانوني خوب براي كساني كه با چك برگشتي مواجه مي شوند اين است كه درخواست كنند از طريق حساب سپرده يا هر حساب ديگري كه صادركننده در بانك مورد نظر داشته باشد مبلغ چك پاس شود. براساس قانون بانك ها ملزم به اين كار هستندودر صورت مقاومت به شرطي كه از وجود حساب ديگري از صاحب چك مطمئن هستيد مي توانيد از طريق بانك مركزي موضوع را پيگيري كنيد.
ممكن است اين شبهه پيش بيايد كه دارنده چك از كجا بداند كه صاحب چك در بانك مورد نظر حساب ديگري دارد يا نه؟ درصورتي كه درخواست از سوي دارنده چك صورت بگيرد و بعدا ثابت شود كه حسابي در كار بوده و بانك ازز پرداخت وجه خودداري كرده، شعبه مربوطه توبيخ مي شود و مجبور به جبران ضررهاي دارنده چك خواهد شد اما در صورت نبود درخواست مسئوليتي متوجه بانك نيست. البته قرار است به زودي اين اشكال رفع شود و بانك ها طي بخشنامه اي ملزم شوند كه در صورت صورت از حساب سپرده و پس انداز صاحب چك، مبلغ را بپردازند. تا آن موقع شما حواستان به درخواست باشد.

نكاتي كه براي ثبت شكايت بايد به آن توجه كنيد.

براي اينكه شكايت شما زودتر به نتيجه برسد، رعايت چند نكته لازم است. از پشت و روي اصل چك، گواهينامه بانك مبني بر علت پرداخت نشدن چك، دو نسخه كپي تهيه كنيد و كپي هاي تهيه شده را در مرجع قضايي حل برابر با اصل كند. شكايت را در فرم هاي چاپي مخصوص تكميل و امضا كنيد و نهايتا اصل چك برگشتي و شناسنامه يا كارت شناسايي را همراه با مدارك به مرجع قضايي تحويل دهيد.

درچه صورتي نمي توانيد به وصول چك اميدوار باشيد؟

?- چك وعده دار باشد

چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا كه چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. البته خيلي از چك ها براي مدت زماني حتي يكساله هم صادر مي شود.
اين موضوع تناقضي با اين بند ندارد به شرطي كه حواستان به موضوع باشد. وقتي شما از كسي چكي مي گيريد كه مثلا تاريخش براي شش ماه ديگر است از نظر حقوقي به اين معناست شما همان روز و همان تاريخ چك را دريافت كرده ايد مگر اينكه در پشت چك يا در دسته چك اصلي به وعده دار بودن اشاره شده باشد.

2- چك تضميني باشد

درصورتي كه چكي براي تضمين معامله يا حسن انجام كاري صادر شده باشد، در صورت وجود موجودي با يكسري شرايط قابل وصول است اما درصورت بلامحل بودن نمي توانيد شكايت كنيد. براساس قانون صدور چك بايد به بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آن كه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند.

?- چك بدون تاريخ و مبلغ مشخص باشد

درصورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است، دارنده نمي تواند براي وصول آن شكايت كند معمولا در اينگونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، تاريخ را درج مي كند اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادر كننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است، هيچ مسئوليتي در قبال آن ندارد. همچنين چك سفيد امضا هم در صورت خالي بودن موجودي ارزش يك برگه كاغذ بي ارزش را دارد.

?- چك با واسطه به دست شما رسيده باشد

در صورتي كه چكي در دست داريد و با واسطه به دست شما رسيده باشد يعني مثلا در قبال يك معامله طرف مقابل چك يكي از مشتريان خود را به شما بدهد، در صورت خالي بودن حساب حق هيچگونه شكايتي نخواهيد داشت.

صداي وكيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وكيل دادگستري

مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري

 كمتر پيش مي‌آيد كه زن يا حتي مردي نسبت به حقوقي كه در ضمن عقد به يكديگر تفويض مي‌كنند اگاهي داشته باشند. آيا مي‌دانستيد كه زن در 12 شرطي كه در ضمن عقد در دفترچه ازدواج ثبت شده است مي‌تواند راساً تقاضاي طلاق از دادگاه را بكند؟

   دفترچه‌هاي ازدواج كه در دفاتر ازدواج ثبت مي‌شوند داراي بند‌هايي هستند كه در صورت امضاء از سوي شوهر، زن اين اختيار را خواهد داشت كه پس از حصول اين  شرايط راسا در دادگاه‌هاي خانواده حاضر شده و تقاضاي طلاق نمايد.

 در بند «الف» اين عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبود، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.

  در بند «ب» آن نيز ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير مي‌دهد كه زن در صورت تحقق شرايطي، از ناحيه مرد وكيل است خودش  شخصاً يا با انتخاب فرد ديگري به عنوان وكيل به دادگاه مراجعه كند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق كند.

شروط ضمن عقد نكاح شامل 12 شرط است كه به آن شروط دوازده گانه عقد نكاح مي‌گويند. اين شروط عبارتند از :

1.   زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق كند، در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي زن و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.
2.   دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه به زن اجازه طلاق مي‌دهد، بدرفتاري زوج است به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند.
3.   سومين شرطي كه با وجود آن زن اختيار طلاق دارد، بيماري خطرناك غير قابل درمان مرد است در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد.
4.   شرط چهارم ديوانه بودن مرد است در زماني كه امكان فسخ وجود ندارد.
5.   پنجمين شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به كاري است كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.
6.   محكوميت شوهر به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به 5 سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن را مي‌دهد.
7.  ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند شود.
8.  هشتمين شرطي است كه به استناد آن زن حق طلاق مي‌يابد. چنانچه زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه 6 ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت كند.
9.  از جمله مواردي كه دادگاه تقاضاي زن را براي طلاق مي‌پذيرد و در عقدنامه نيز ذكر شده، محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقيعت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
10.  دهمين شرط از شروط دوازده گانه عقد نكاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگي مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر است كه در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.
11.  همچنين چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند.
12.  آخرين شرطي كه زوج در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طلاق را به همسرش مي‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه در صورت وقوع اين مورد، زن  حق طلاق را از مرد مي‌گيرد.
    
    زن علاوه بر شرايط مندرج در قباله ازدواج مي‌تواند حق سكونت كه اختيار تعيين محل سكونت را به زن واگذار مي كند، حق تحصيل و حق اشتغال يا هر شرطي كه مخالف اقتضاي عقد نكاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج كند.
    با تحقق يكي از شرايط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن مي‌تواند با استفاده از وكالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طي تشريفات قانوني نسبت به اجراي طلاق اقدام كند.
    در مواردي هم اتفاق مي‌افتد كه مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هيچ پيش‌شرطي رضايت دارند يا زناني در پي دريافت اين حق هستند كه اين مورد خارج ار اين دوازده شرط در صورتي محقق مي‌شود كه مرد در دفاتر اسناد رسمي «وكالت در طلاق» را به زن بدهد كه در اين صورت زن هر زماني و فارغ از هر پيش‌شرطي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.   

 صداي وكيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وكيل دادگستري