ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه مي‌شوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.
به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوتهاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آنها تلاش مي كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت مي‌كنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.
بر اساس قانون مدني ايران، ازدواج يك عقد قانوني است كه در آن حقوق و تكاليف متفاوتي به زن و مرد داده مي‌شود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسكن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست مي‌دهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد. در شرايط امروز جامعه ايران بسياري از زنان نمي‌توانند بپذيرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند اين حقوق خود را از دست مي‌دهند. ضمن اينكه در برخي موارد، مردان از اين برتري حقوقي و قانوني خود سواستفاده كرده و زنان را در شرايطي ناعادلانه و غير انساني قرار مي‌دهند. نگاهي به دور و بر كافي است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غيراخلاقي با زنان در چارديواري خانه‌ها را ببينيم.
قطعا مواردي هم وجود دارد كه زنان رفتاري غيرمنصفانه عليه شوهران خود پيشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدني را به مردان اعطا كرده در حالي‌كه از زنان دريغ كرده‌است. مرد مي‌تواند به راحتي درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتي خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر ديگري علاوه بر او اختيار كند، زنان ديگري را صيغه كرده و روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگي استنكاف كند و ... اما در مقابل زن تنها مي‌تواند درخواست مهريه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب يك وكيل خبره (كه با فضاي مردانه حاكم بر محاكم دادگستري به خوبي آشنا است) از اين تكاليف خود استنكاف كرده و يا با ادعاي عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمي‌دارند.
وقتي اين تبعيض‌هاي قانوني در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگي مردسالار قرار مي‌گيرد و بروكراسي مردانه حاكم بر دادگستري ايران هم به ياري آن مي‌آيد عملا زن در بن‌بستي قرار مي‌گيرد كه راه فراري از آن ندارد. پرسش اين است تا زماني كه قوانين ايران تغيير اساسي نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان براي فرار از اين بن‌بست چه راه‌هايي دارند؟ به باور ما يكي از راه‌حلهايي كه فعلا مي‌تواند به زناني كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است».
- پنجشنبه ۱۶ فروردین ۹۷ ۱۹:۳۷ ۵ بازديد
- ۰ نظر