ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه در قانون حمايت خانواده ذيل ماده ۵۳ عنوان شده است كه هرگاه مرد علي رغم داشتن استطاعت مالي و فقدان شرايطي كه زن را از نفقه محروم مي‌كند (نشوز)، نفقه همسر خود را تاديه نكند، در صورت شكايت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي‌شود.
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدني، نفقه عبارتست از همه نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل: مسكن، البسه، غذا، وسايل منزل، هزينه‌هاي درماني و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه زندگي وي باشد.
البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مسخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه روزانه زن بيست هزار تومان باشد، بلكه نفقه را بر مبناي نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.
برخي بر اين باورند كه در جامعه كنوني و به جهت اشتغال طيف گسترده‌اي از بانوان اين سرزمين، مقررات مربوط به نفقه نيز دستخوش تغيير شده و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمي‌داند. در اين خصوص توضيحاتي ارائه مي‌شود.
اول آن كه طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدني همين كه نكاح به طور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين از قبيل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمكين، در مقابل يكديگر برقرار مي‌شود. هم چنين وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دايم نفقه زن برعهده شوهر مي‌باشد. صرف برقراري رابطه زوجيت مرد را مكلف به پرداخت نفقه مي‌نمايد و در اين باب تمكين شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نيست. اما در صورتي كه زن از تمكين خوداري نمايد و به عبارت ديگر ناشزه محسوب شود حق او بر نفقه، معلق بر تمكين خواهد شد. در نتيجه هرگاه به تشديد مباني خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وي نيز دوباره برقرار خواهد شد. قبل از ورود به بحث شرايط تعلق نفقه به زن شايسته است كه تعريفي مختصر از نفقه ارائه دهيم و مصاديق آن را براي روشن شدن جنبه‌هاي مختلف موضوع بيان نماييم.
نفقه به لحاظ قانوني عبارت است از همه نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل: مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزينه‌هاي درماني، بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. در واقع كليه مايحتاج زندگي خانم در محدوده پذيرفته شده عرف و متناسب با شان زن، توسط مرد تحت عنوان نفقه مي‌بايست پرداخت شود. البته برخي هزينه‌ها مانند هزينه جراحي‌هاي زيبايي، كلاس‌هاي آموزشي نه چندان ضروري از موضوع نفقه خارج است و مرد از بابت عدم تاديه چنين هزينه‌هايي مستنكف از پرداخت نفقه شناخته نخواهد شد. ملاك ميزان پرداخت نفقه نيز شان و وضعيت زندگي زن مي‌باشد و ملائت و توانايي مرد و يا وضعيت خانواده پدري زن ملاك عمل براي تعيين ميزان نفقه نيست.
از آنجا كه طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نيستند و تمام درآمد ايشان مختص به خود بوده و تكليفي به پرداخت هزينه‌هاي زندگي مشترك ندارند، و از طرف ديگر سياق ماده ۱۱۰۶ قانون مدني كه به طور مطلق تمامي زنان در عقد دائم را مشمول حكم عام نفقه قرارداده است و در اين خصوص در هيچ جايي قايل به تفكيك و يا تخصيص نشده است، مي‌توان گفت كه قطع به يقين زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه مي‌باشند.
در پايان بايد گفت كه هرچند وجود قوانين حمايتي براي زنان و حفظ زندگي‌هاي مشترك ضروري ايست و فقدان آن‌ها مشكلات زيادي را به بار مي‌آورد؛ و حتي همين ميزان قوانين موجود در برخي موارد خلاء‌ها و كاستي‌هاي خود را در مرحله اجرا به همراه دارد؛ اما زندگي زناشويي در درجه اول بر پايه مهر و محبت و علاقه زوجين به هم، قوام و استحكام مي‌يابد. خط كشي و مرزبندي‌هاي قانوني چندان شايسته يك خانواده اصيل و يك زندگي مشترك به معناي واقعي نيست. هميشه حفظ چارچوب‌هاي اصول و قواعد نيكو است، اما در بحث خانواده خروج ازين چارچوب‌هاي خشك قانوني و جايگزيني عاطفه عوض تبصره و ماده، گاهي به پربار‌تر شدن زندگي‌هاي مشترك مي‌انجامد