مشاوره حقوقي رايگان با وكيل خوب دادگستري
راه سند دار كردن اموال بدون سند چيست؟
قانون ثبت در سال 1310 به تصويب رسيد.
در بخشي از اين قانون مقرر شده بود كه تمام املاك در كشور بايد ثبت شده و براي تمامي اموال غيرمنقول سند رسمي صادر شود.
همچنين همه اداره‌هاي دولتي و محاكم فقط دارندگان سند رسمي را به عنوان مالك خواهند شناخت.
در صورتي كه اين آرزوي هشتاد ساله به حقيقت بپيوندد، از بسياري از اختلاف‌ها، كلاهبرداري‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگيري خواهد شد.
حتما شما هم تا به حال درباره زمين‌هايي كه به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبي را در نشريات خوانده‌ايد. اين زمين‌ها معمولا آنهايي هستند كه سند ندارند و مشكلاتي را براي مردم و البته قوه قضاييه ايجاد مي‌كنند. پس تا سند ملكي را كه مي‌خواهيد خريداري كنيد، نديده‌ايد، پولي پرداخت نكنيد.
سابقه تلاش‌هاي قانوني در سال 1365 و 1370 براي ساماندهي و تعيين تكليف ساختمان‌ها، اراضي كشاورزي و باغ‌هايي كه سند رسمي نداشتند يا صدور سند براي آن از طريق قوانين جاري ممكن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك اصلاح شد. مهلت اجراي اين مواد با وجود انتقاداتي كه به آن وارد بود، چندبار تمديد شد و در آذرماه سال 1383 پايان يافت.
قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي در جهت اصلاح، تكميل و رفع موانع دو ماده ياد شده تصويب شده است. مهلت اجراي مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك در آذرماه 1383، پايان يافت اما مشكل همچنان باقي بود هنوز املاك زيادي با مشكل سند روبه‌رو بودند.
علاوه بر آن مشكلات، نحوه اصلاح مواد ياد شده خود مشكلاتي را ايجاد كرده و زمينه سوءاستفاده‌هايي را فراهم كرده بود.
پس از چند سال، لايحه «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي» براي اصلاح مواد 147 و تا حدودي 148 قانون ثبت ارايه شد تا هم مشكلات قانون قبلي را حل و فكري براي مشكل املاك بدون سند كند.
صداي وكيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وكيل دادگستري
- چهارشنبه ۲۴ آبان ۹۶ ۱۲:۴۴ ۲ بازديد
- ۰ نظر